الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة وسط انتقادات حقوقية ودولية

قضت السلطات القضائية في إسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

ونفى كافالا التهم الموجهة إليه، وهو معتقل منذ 4 أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتمت تبرئة كافالا فقط من تهمة التجسس فيما أعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.

تنديد بالحكم

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن انزعاجها وخيبة أملها الشديدين من الحكم الصادر بحق كافالا والذي وصفته بـ"الجائر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن بلاده منزعجة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا، مضيفاً أن الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون.

ونددت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بالحكم واصفة إياه بأنه "أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية".

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان "ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا"، مضيفة أن هذا الحكم "يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.

وانتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر تويتر الحكم الذي "يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن "احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".

واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن "الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي، هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية".

متابعة المحاكمة بتقنية الفيديو

وحكم على 7 متهمين آخرين مثلوا مع الناشر البالغ 64 عاماً، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.

ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم –خصوصاً- بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام 2013.

ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.

وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن "مكان وجوده" عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه.

وقال أحدهم "لم تحصل محاكمة، لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا".

وذكر محام آخر بأن "كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب العام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب".

من جانبها، دعت الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.

وفي السياق نفسه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو أكبر أحزب المعارضة: "هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون".

قضية كافالا

وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر 2017.

وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاماً كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.

وصوره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كعميل يساري للملياردير الأمريكي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.

واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة أردوغان الاستبدادية.

وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.

واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول: "حقيقة أني أمضيت 4 سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها".

وأضاف "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".